سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2026 ارتفاعاً بنسبة 2.6% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل المؤشر إلى 103.9 نقطة (وفقاً لسنة الأساس 2023)، في وتيرة هي الأعلى منذ بداية السلسلة الزمنية للبيانات المتاحة في يناير 2024.
وجاء هذا الصعود مدفوعاً بضغوط تضخمية في القطاعين السكني وغير السكني؛ حيث ارتفعت تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 2.5%، بينما سجل القطاع غير السكني زيادة بنسبة 3.0%. وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن هذه الارتفاعات تعود بشكل رئيسي إلى تصاعد تكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف العمالة، بالإضافة إلى أسعار الطاقة.
وعلى مستوى التفاصيل التشغيلية، شهد القطاع السكني زيادة في تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.7%، مدفوعة بارتفاع استئجار المعدات مع مشغل بنسبة 6.3%، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.5% وأسعار الطاقة بنسبة 3%. أما في القطاع غير السكني، فقد قفزت تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، نتيجة زيادة تكاليف الاستئجار مع مشغل بنسبة 8.5%، مع ارتفاع مماثل في تكاليف العمالة والطاقة بنسبة 3%.
كما سجلت المواد الأساسية المستخدمة في عمليات البناء ارتفاعاً بنسبة 1.6% على مستوى القطاعين، متأثرة بزيادة أسعار الأخشاب والنجارة ومواد البناء الأخرى. وعلى أساس شهري، حافظ المؤشر على اتجاهه الصاعد مسجلاً زيادة بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه، مما يعكس استمرار الضغوط التكلفية على قطاع الإنشاءات في ظل انتعاش المشاريع الكبرى بالمملكة.
