تواجه شركة “أوبر تكنولوجيز” ملاحقة قضائية جديدة من قبل مجموعة من المساهمين، الذين يوجهون اتهامات مباشرة للإدارة بتعمد تجاهل معايير الامتثال التنظيمي، الأمر الذي تسبب في إغراق الشركة بآلاف الدعاوى القضائية المرتبطة بوقائع اعتداء وتحرش جنسي ارتكبها سائقون يعملون عبر منصتها.
وأوضحت الشكوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، بقيادة صندوق تقاعد “ديترويت”، أن أعضاء مجلس الإدارة ضربوا بعرض الحائط تحذيرات داخلية وخارجية متكررة نبهت إلى إخفاق الشركة في وضع حد لممارسات التحرش الجنسي من قِبل السائقين، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وأفاد المساهمون في تفاصيل دعواهم أن هذا الإهمال الرقابي تفرع ليشمل ملفات قانونية أخرى واجهتها الشركة، ومنها اتهامات فيدرالية برفض تقديم الخدمات للركاب من ذوي الإعاقة، إلى جانب شبهات تحيط بممارسات محاسبية وتضليلية تتعلق بنظام الاشتراكات “أوبر وان”.
وتطول الدعوى المدير التنفيذي الحالي للشركة “دارا خسروشاهي” بصفته أحد المدعى عليهم الرئيسيين؛ إذ يرى المدعون أنه على الرغم من مساعيه لتطوير السياسات مقارنة بالإدارة السابقة، إلا أنه واصل خفض الإنفاق المخصص لأنظمة الامتثال، ما أسفر عن تراكم أكثر من 3571 دعوى قضائية ضد الشركة حتى مطلع يونيو الجاري جراء سوء سلوك السائقين.
وعلى الجانب الآخر، فندت شركة “أوبر” هذه الاتهامات عبر بيان رسمي، حيث صرح متحدث باسمها بأن الدعوى ترتكز على “سرديات مضللة وخاطئة” جرى اقتباسها من قضايا أخرى لا صحة لها، مشدداً على أن الشركة قد تعاملت مع هذه الملفات سابقاً بكل شفافية أمام الرأي العام وفي ساحات القضاء.
