طرح صناع السياسات وقادة قطاع الأعمال عدة آليات تنفيذية لتطبيق رؤية الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، الرامية إلى منح المواطنين حصة مباشرة في شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، وسط مخاوف متزايدة من استبعاد الجمهور من جني ثمار الأرباح الضخمة المتوقعة لهذا القطاع التكنولوجي.
وتضمنت الخيارات المقترحة في هذا الصدد تعيين ممثلين عن الحكومة الفيدرالية داخل مجالس إدارة تلك الشركات، إلى جانب فرض حزمة من الضرائب النوعية الموجهة للقطاع، فضلاً عن تحويل الدعم والتمويل الفيدرالي الممنوح للمشاريع إلى حصص ملكية عامة.
ومن جانبه، نادى السيناتور الأمريكي، “بيرني ساندرز”، بتفعيل النظام الضريبي كأداة رئيسية للاستحواذ على جانب من الثروات والمكاسب الناتجة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مقترحاً إلزام الشركات الكبرى بالتنازل للحكومة عن 50% من أسهمها، مع منحها مقاعد تمثيلية موازية في مجالس الإدارة.
وأكد “ساندرز” في معرض تعليقه على هذا التصور بضرورة أن يكون للشعب الأمريكي دور فاعل وأساسي في تحجيم الأضرار المحتملة لهذه التقنيات، بالتوازي مع ضبط ومشاركة العوائد المالية الضخمة التي تدرها صناعة الذكاء الاصطناعي.
