حدث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام الحسابات الخامدة والأموال غير المطالب بها، مقرراً توسيع نطاق تطبيقه ليمتد إلى كافة المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل، ومكاتب وشركات الصرافة، بالإضافة إلى شركات التأمين.
وفرض المصرف في تعميم له، أوردته صحيفة الإمارات اليوم، التزامات جديدة على هذه الجهات تقضي بضرورة بذل مساعٍ جادة للتواصل مع المستفيدين وأصحاب الحقوق وتوثيق تلك المحاولات رسمياً. وفي حال استنفاد كافة السبل وعدم القدرة على الوصول إلى أصحابها، يتعين على المؤسسات تحويل هذه الأموال إلى المصرف المركزي للاحتفاظ بها كأمانة حتى يتقدم مستحقوها بطلب لاستردادها.
ويسعى النظام المطوّر إلى وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن حماية الحسابات والأرصدة الراكدة لدى القطاع المالي، مع إتاحة آلية قانونية مرنة تمكن العملاء الأصليين أو ورثتهم الشرعيين من استرجاع ممتلكاتهم المالية بسهولة.
وحدد النظام مفهوم “العميل الخامد” بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك حسابات أو أرصدة مالية أو وثائق تأمينية لدى جهة مرخصة دون أن يظهر عليها أي نشاط تشغيلي، بالتزامن مع غياب عنوان معلوم للتواصل معه، شريطة ألا تكون هذه الأموال موضوعاً لنزاع قضائي قائم أو مقيدة بمتطلبات رقابية وقانونية أخرى.
