كشف رئيس الوزراء البريطاني المستقيل “كير ستارمر” عن خطة لرفع موازنة الدفاع في المملكة المتحدة إلى نحو 300 مليار جنيه إسترليني (387 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة. وتستهدف هذه الخطوة تحديث القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وفي بيان صادر بهذا الشأن، تضمن المقترح استثمارات بقيمة 298 مليار جنيه إسترليني حتى عام 2029، وهو ما سيرفع الموازنة السنوية المخصصة للدفاع إلى نحو 80 مليار إسترليني، مقارنة بـ 54 مليار إسترليني في السابق. وبموجب هذا التعديل، سيرتفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً أعلى مستوى له خلال ثلاثة عقود، مما يضع البلاد على مسار الوفاء بالمستهدفات التي حددها حلف شمال الأطلسي “الناتو” بحلول عام 2035.
وتوزعت مخصصات الخطة الطموحة لتشمل أكثر من 63 مليار إسترليني لتعزيز برنامج الردع النووي، بجانب ما يزيد على 8 مليارات إسترليني لتطوير مقاتلة شبحية من الجيل التالي بالتعاون مع اليابان وإيطاليا، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 5 مليارات إسترليني لبرامج الطائرات المسيرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والعمالي، ستسهم هذه التوجهات الجديدة في توفير نحو 60 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الصناعات الدفاعية بحلول نهاية العقد الحالي، الأمر الذي يرفع إجمالي الوظائف المدعومة بالإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة إلى ما يزيد على 500 ألف وظيفة.
