تترقب الأوساط المالية العالمية إعلان فنزويلا عن حجم ديونها الإجمالية الذي يتوقع أن يبلغ 240 مليار دولار، في خطوة تفوق بكثير جميع التقديرات السابقة، وتمهد لما قد يصبح أضخم عملية إعادة هيكلة ديون سيادية يشهدها التاريخ.
ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مصادر مطلعة أن كراكاس تعتزم كشف وضعها المالي الحقيقي أمام الدائنين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتتجاوز الأرقام المتوقعة نطاق التقديرات السوقية المتداولة والتي كانت تتراوح بين 150 ملياراً و200 مليار دولار.
وأشارت المصادر إلى عزم الحكومة طرح إطار اقتصادي كلي طال انتظاره قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يُقدر حجم الاقتصاد الفنزويلي المنهك حالياً بنحو 100 مليار دولار، مسجلاً تراجعاً حاداً مقارنة بـ 370 مليار دولار في عام 2012 (آخر أعوام حكم الرئيس الراحل هوغو تشافيز)، وهو ما يقفز بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى حاجز الـ 20
وتتزامن هذه التطورات مع الجهود المكثفة التي تبذلها الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، “ديلسي رودريغيز”، لإبرام اتفاق نهائي مع الدائنين قبل نهاية العام الحالي، بغرض رصف الطريق لعودة بلادها إلى أسواق المال الدولية مجدداً بعد عزلة تمويلية استمرت قرابة عقد من الزمن خلال فترة حكم نيكولاس مادورو.
