أقدم البنك المركزي الدنماركي على تنفيذ عملية تدخل في سوق الصرف الأجنبي بهدف تعزيز قيمة الكرونة والحفاظ على استقرار ربطها باليورو، وذلك عقب انزلاق العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها أمام نظيرتها الأوروبية منذ عام 1999.
كشف البنك في بيان أصدره اليوم الخميس عن شرائه صافي 700 مليون كرونة، ما يعادل 110 ملايين دولار، خلال شهر يونيو، مسجلاً بذلك أول تحرك من نوعه لدعم العملة منذ مارس 2020. وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية لتعكس جدية السلطات النقدية في حماية نطاق سعر الصرف المستهدف الذي يبلغ قرابة 7.46038 كرونة لكل يورو، مع هامش حركة محدود يُسمح به قانوناً بنسبة 2.25%.
أثارت هذه الخطوة تكهنات في أوساط السوق بشأن احتمالية لجوء المركزي الدنماركي لرفع أسعار الفائدة في حال استمرار الضغوط البيعية على العملة، إذ يشكك محللون في كفاية التدخل في سوق الصرف بمفرده لتحقيق الاستقرار. ويُشار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي في الدنمارك يبلغ حالياً 1.85%، بفجوة تصل إلى 40 نقطة أساس عن معدلات الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مما يضع صناع السياسة في كوبنهاجن أمام خيار تقليص هذا الفارق عبر رفع الفائدة إذا ما دعت الحاجة لتعزيز جاذبية العملة.
