عزا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصعود الحاد في مستويات انكشاف صناديق التحوط على أسواق سندات الخزانة الأمريكية إلى التوسع القياسي فيما يُعرف بـ “تجارة الفارق السعري” (Foundation Commerce) بين السندات الحاضرة والعقود الآجلة، واصفاً هذا التنامي بالوصول إلى مستويات تدعو للقلق.
وتقوم هذه الآلية الاستثمارية على استغلال الفجوات السعرية بين الأسواق؛ حيث تعمد الصناديق إلى بيع العقود الآجلة لسندات الخزانة، وفي المقابل تشتري السندات الفعلية القابلة للتسليم عبر الاعتماد على تمويلات قصيرة الأجل يتم تأمينها من سوق إعادة الشراء (الريبو).
وأظهرت دراسة بحثية أعدها “فيليب مونين”، كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأمريكي، أن القيمة الإجمالية للمراكز الشرائية المرتبطة بتلك الاستراتيجية المتطورة قفزت لتسجل نحو 830 مليار دولار بحلول سبتمبر 2025، وهو ما يمثل ضعف التقييم المرتفع الذي سُجل مطلع عام 2020 تقريباً.
