أشارت “إيزابيل شنابل”، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إلى احتمالية اضطرار البنك إلى الاستمرار في مسار رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، لضمان كبح جماح التضخم وإعادته نحو المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وأعربت “شنابل”، التي تُعرف بمواقفها المتشددة داخل مجلس محافظي البنك، عن رؤيتها المقدرة للحاجة إلى تدابير تشديدية إضافية للسياسة النقدية، مبيّنة أن تحديد حجم وتوقيت أي زيادات مستقبليّة سيبقى رهناً بمدى تطور الأوضاع الاقتصادية، ومسار التضخم، ومستجدات الصراعات الجيوسياسية.
ولفتت إلى أن احتمالات بلورة اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران انعكست إيجاباً على الآفاق الاقتصادية وأسهمت في تهدئة أسعار الطاقة نسبيًا، مستدركة بأن التوصل لوقف إطلاق النار لا يُعد مبرراً مقبولاً يدفع المركزي الأوروبي للتساهل أو التهاون في مواجهة الضغوط التضخمية السائدة.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن أسعار التجزئة والإمدادات الحالية للطاقة لا تزال مستقرة عند مستويات تفوق بكثير ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، ملمحة إلى تركيز البنك على مراقبة أسعار العقود الآجلة للطاقة للسنوات المقبلة، والتي ما زالت تعكس توقعات سعرية مرتفعة نسبيًا في الأسواق.
