حافظت إمارة دبي على زخم أدائها الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ليصل إلى 232 مليار درهم.
وجاءت هذه النتائج مدعومة بتحديثات دقيقة لسلسلة البيانات الاقتصادية، بالاستناد إلى نتائج المسوح الميدانية والسجلات الإدارية وفقاً لأرقى المعايير الإحصائية الدولية.
وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في الاقتصاد، مستحوذاً على نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حقق هذا القطاع نمواً بنسبة 2.6%، حيث بلغت قيمته المضافة الحقيقية 50.9 مليار درهم، مقارنة بـ 49.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025.
وحقق قطاع المالية والتأمين أداءً لافتاً بنمو نسبته 6.5%، إذ بلغت قيمته المضافة 32.4 مليار درهم، مما مكنه من الاستحواذ على حصة قدرها 14% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وفي السياق ذاته، واصل القطاع العقاري مساره الصاعد محققاً نمواً بنسبة 3.1%، لتصل قيمته المضافة إلى حوالي 26 مليار درهم، وبنسبة مساهمة بلغت 11.2% في الناتج المحلي الإجمالي.
