أطلق وزير المالية الفرنسي ديفيد أميل تحذيرات مشددة من مغبة الانجراف خلف إغراءات تأجيل القرارات الصعبة الخاصة بالإنفاق إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي القادم، مشدداً على عجز البلاد عن تحمل مزيد من التدهور في هيكل المالية العامة وسط اتساع رقعة عجز الموازنة.
أوضح أميل أن إصلاح المالية العامة يتربع على رأس قائمة الأولويات الوطنية في فرنسا، مشبهاً الوضع الراهن بـ “قنبلة موقوتة”، وذلك بالتزامن مع وتيرة تحضير مشروع موازنة عام 2027 المقرر طرحه أمام البرلمان خلال فصل الخريف.
ناشد أميل كافة الطامحين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في سباق انتخابات أبريل القادم بضرورة طرح برامج واقعية وقابلة للتطبيق، والابتعاد عن استقطاب الناخبين عبر وعود استهلاكية ذات طابع شعبوي وانتخابي، بحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”.
تستهدف حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو –التي تفتقر لأغلبية برلمانية– تعزيز الاعتمادات المخصصة للإنفاق العسكري والحفاظ على المشاريع البيئية في العام القادم، مقابل تقييد تسارع الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية.
أشارت الحكومة إلى أن محدودية نمو الناتج المحلي الإجمالي تفرض قيوداً واضحة على مساعي تقليص عجز الموازنة خلال العام الجاري، راجعةً ذلك لضغوط تضخم مدفوعات فوائد الدين، والتبعات الاقتصادية المترتبة على الحرب مع إيران، فضلاً عن تصاعد النفقات العسكرية.
