بلغ إجمالي أصول قطاع المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 1.4 تريليون درهم، محتلة المرتبة الثالثة على مستوى العالم ضمن مؤشر تنمية المالية الإسلامية للعام الماضي، بينما بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة في الدولة 43 مؤسسة.
اعتمد مجلس الوزراء خلال شهر مايو من عام 2025 “استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031″، والتي تسعى إلى دعم تنويع الاقتصاد واغتنام فرص النمو العالمية عبر مستهدفات تشمل رفع أصول البنوك الإسلامية المحلية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم، وزيادة أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة بالدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم.
تستهدف الخطة أيضاً تعزيز إصدارات الصكوك المحلية لتصعد من 206 مليارات درهم إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة بالدولة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم، فضلاً عن مضاعفة حصة الإمارات في سوق المنتجات الحلال العالمية لترتفع من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.
أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن الاستراتيجية تطمح لاقتناص الفرص بالأسواق الإسلامية العالمية عبر بناء منظومة متكاملة تيسر المعاملات المالية والاستثمارات، وتدعم تجارة وإنتاج المنتجات الحلال ذات القيمة العالية، إلى جانب تعزيز الأبعاد الاجتماعية والبيئية لتحقيق تنمية مستدامة.
تتركز الغايات الاستراتيجية للخطط المعلنة في الارتقاء بالمالية الإسلامية نحو آفاق عالمية، وزيادة حجم الصادرات عبر تعزيز الإنتاج المحلي وعمليات إعادة التصدير لقطاع الحلال، فضلاً عن تفعيل دور العمل الخيري الإسلامي لإرساء دعائم تنمية مستدامة ذات أثر واسع.
