صرح وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” بأن الوزارة قد تتجاوز حاجز الـ 4 مليارات دولار التي أعلنت عنها سابقاً في عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، في خطوة تستهدف معالجة الارتفاع الحاد في عوائد هذه السندات.
أوضح “بيسنت” خلال مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” أن وزارة الخزانة تسعى حالياً إلى “صناعة سوق” أكثر استقراراً للسندات طويلة الأجل، مؤكداً أن مستويات التداول الراهنة لا تعبر عن جوهر الأوضاع الاقتصادية الحالية.
يأتي هذا التصريح عقب إعلان الوزارة الأربعاء الماضي عن مضاعفة سقف عمليات إعادة شراء الديون الحكومية من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار لكل عملية، وهو القرار الذي أدى آنذاك إلى انخفاض حاد ومؤقت في العوائد.
أقر الوزير بوجود ضغوط هيكلية على السندات ذات الآجال الطويلة، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك “أدوات كثيرة” يمكن توظيفها للتدخل، وأن هدف هذه التحركات يكمن في توجيه رسالة حازمة للمستثمرين بأن مستويات العوائد الحالية لا تستند إلى الأساسيات الاقتصادية.
اختتم “بيسنت” حديثه بوصف حالة السيولة في سوق السندات لأجل 30 عاماً بأنها ضعيفة للغاية، معتبراً هذا الضعف حافزاً جوهرياً للوزارة لمواصلة التدخل في سوق يُفترض بطبيعته أن يتمتع بسيولة مرتفعة.
