أقرّت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إعفاء عمليات توريق سندات الشركات المشغلة لمراكز البيانات من نطاق تطبيق بعض قواعد الإفصاح وحماية المستثمرين المعمول بها في الصفقات المشابهة، مما يمهد الطريق للتوسع في إصدار أدوات دين جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وكشفت الهيئة أن هذه الإصدارات المدعومة بأصول مراكز البيانات لن تتطلب الالتزام بقاعدة “الاحتفاظ بالمخاطر”، وهي الآلية التنظيمية التي تفترض حجز الجهة المصدرة لنسبة من الدين لضمان اتساق المصالح بينها وبين المستثمرين.
وبيّنت الهيئة، عبر كتاب رسمي، أن مراكز البيانات لا تُصنف كأصول مالية ذات آجال زمنية محددة مثل القروض التقليدية أو عقود الإيجار، مما يمنح السندات المرتبطة بها استثناءً من الضوابط الصارمة المطبقة عادةً على الديون المدعومة بقروض السيارات أو الرهون العقارية.
وصدر هذا التوضيح التنظيمي تجاوباً مع استفسار قانوني تقدمت به مؤسسة “لاثام آند واتكينز” للتحقق من مدى شمول القواعد الحالية لإصدارات التوريق الخاصة بهذا القطاع الحيوي.
