أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توجهها لمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء سندات الدين الحكومية، في خطوة هادفة إلى توفير دعم أكبر للسيولة المالية وخفض حاد في مستويات العائدات.
تركز الخطة التنظيمية المعتمدة على شريحة السندات طويلة الأجل لآجال 10 و20 و30 عاماً، والتي واجهت حالات عزوف ملحوظة عن عمليات الشراء منذ أواخر شهر يونيو الماضي.
أوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن الحكومة سترفع الحد الأقصى المخصص لعمليات إعادة الشراء من ملياري دولار ليصل إلى أربعة مليارات دولار على الأقل.
يأتي هذا القرار وسط ضغوط متواصلة تشهدها أسواق الدخل الثابت تزامناً مع صعود العائدات نحو مستويات قياسية لم تبلغها منذ ما يقرب من عقدين، مما دفع العائدات للهبوط مباشرة عقب الإعلان.
من المقرر أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداءً من التاسع من سبتمبر ويستمر حتى الرابع من نوفمبر، حيث أكدت الوزارة أن الخطوة تعكس رغبتها في تأمين سيولة معززة للقطاعات طويلة الأجل في ظل وجود دعم مستمر من المشاركين في السوق.
