أكد كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، أن البنك المركزي لا يستبعد أية خيارات محتملة فيما يخص مسار السياسة النقدية المقبلة، موضحاً أن اتخاذ قرار بتنفيذ زيادات متتالية في أسعار الفائدة أو رفعها بمقدار خمسين نقطة أساس يظل رهناً كاملاً بالتطورات الفعلية لمعدلات التضخم وحجم المخاطر المحيطة بالأسعار داخل الاقتصاد المحلي.
صرح أويدا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار بنك اليابان القاضي بررفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في واحد وثلاثين عاماً، بأن وتيرة التشديد النقدي سترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى مواجهة اليابان لمخاطر تضخمية مرتفعة للغاية أو تجاوز التضخم للمستهدف بصورة حادة، مؤكداً توافر احتمالات شتى وعدم استبعاد أي خيار مطروح.
أوضح محافظ البنك المركزي أن التضخم الأساسي لم يتجاوز نسبة اثنين بالمئة حتى الآن، وأن الإدارة تسعى جاهدة للحفاظ على هذا الوضع الاستباقي لتفادي الاضطرار إلى رفع الفائدة بصورة حادة ومفاجئة قد تفضي إلى تداعيات عكسية غير مقصودة على الاقتصاد.
أشار إلى أن تقييم استقرار التضخم الأساسي بصورة نهائية سيستغرق وقتاً أطول، دون أن يعني ذلك انتظار اتضاح الصورة بالكامل، مبيناً أن البنك سيأخذ في الاعتبار عند تحديد الوتيرة والحجم المستقبلي لرفع الفائدة حقيقة تعرض اليابان لمخاطر صعودية في الأسعار إلى جانب الأوضاع المالية العامة.
