أوصت المصارف المركزية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم فرض إجبارية احتفاظ مصدري العملات المشفرة المستقرة بنسبة حد أدنى من الأموال الاحتياطية على هيئة ودائع نقدية لدى البنوك التجارية، مستهدفة من وراء ذلك تحصين المقرضين والمنظومة المصرفية التقليدية ضد المخاطر والهزات الناتجة عن تذبذبات سوق الأصول المشفرة.
وجاءت هذه التوجيهات الضمنية داخل مذكرة نظام البنوك المركزية الأوروبية، الذي يضم البنك المركزي الأوروبي إلى جانب البنوك المركزية للبلدان السبعة والعشرين المنضوية في التكتل، باعتبارها جزءاً من النقاشات الجارية حول مراجعة الأطر التنظيمية الحاكمة لتداولات الأصول الرقمية والمعروفة بقواعد ميكا والتي دخلت حيز التطبيق في العام المنصرم.
وطالبت المؤسسات المصرفية بإجراء تعديلات جذرية على الاشتراكات السارية التي تفرض على كبار مزودي العملات المستقرة حيازة ستين بالمئة من محفظتهم الاحتياطية في صورة ودائع لدى البنوك التقليدية، وذلك سعياً لفك الارتباط المباشر وتفادي انتقال المخاطر بين القطاعين الماليين.
وفي المقابل، طرح التكتل المصرفي بدائل تنظيمية تقضي بإلزام الجهات المصدرة بتخصيص حد أدنى من الأصول الاحتياطية فائقة السيولة وذات آجال استحقاق شديدة القصر تتراوح بين يوم عمل واحد وخمسة أيام عمل، بما يكفل توفير السيولة اللازمة ويقي النظام المالي التقليدي أي صدمات أو اضطرابات محتملة.
