أعربت أيانو ساتو، العضوة حديثة الانضمام إلى مجلس إدارة البنك المركزي الياباني، عن تأييدها لمبدأ رفع أسعار الفائدة، في مؤشر يبرز إدراك صانعي السياسة النقدية -بمن فيهم الداعمون للتوجهات التيسيرية- للحاجة الملحة لمجابهة التهديدات التضخمية.
أوضحت ساتو خلال مقابلة أجرتها اليوم الأربعاء مع وكالة “كيودو” الإخبارية أن توقيت اتخاذ خطوات الزيادة القادمة سيظل رهناً باتجاهات ومستويات الاستهلاك وتطورات الدخل، مع امتناعها عن وضع إطار زمني محدد لعملية رفع الفائدة، مذكرة بأنها سجلت اعتراضاً على قرار رفع الفائدة الصادر الشهر الماضي مرجعة ذلك إلى ضعف مستويات الاستهلاك وغياب التسارع الواضح في وتيرة التضخم الأساسي.
لفتت ساتو الانتباه إلى أن ميزان المخاطر المحيطة بمسار الأسعار يميل صعوداً متأثراً بصعود أسعار النفط الخام العالمية نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مؤكدة أن إقدام بنك اليابان على رفع الفائدة من شأنه أن يدعم مقومات النمو الاقتصادي المستدام، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
يُذكر أن تعيين ساتو جاء بتشجيع من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بميلها لسياسات نقدية مرنة وميسرة؛ وتعد ساتو واحدة من عضوين فقط رفضا قرار المركزي الياباني القاضي برفع الفائدة في شهر سبتمبر، بعد انضمامها لعضوية مجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء خلال شهر يونيو الماضي.
