تخضع منصة التداول الرقمي “بينانس” لعمليات استجواب مكثفة من جانب هيئات رقابية أوروبية بشأن مشروعية اعتمادها على ثغرة أو استثناء قانوني لمواصلة تقديم خدماتها لعمللاء التكتل الموحد، بالرغم من إخفاقها في استصدار ترخيص نظامي معتمد وصدور تعليمات صريحة تطالبها بتصفية أعمالها في الأسواق الإقليمية.
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “فاينانشال تايمز” بأن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، متضامنة مع منظمين محليين في دول فرنسا وألمانيا واليونان وهولندا، تدقق بشكل موسع في مدى قانونية تطبيق المنصة لما يعرف باستثناء “الطلب العكسي”، والذي يعد أحدث تحقيق قانوني تصطدم به أكبر منصة لتداول العملات المشفرة عالمياً.
يتيح هذا البند القانوني للشركات الأجنبية طرح خدماتها المالية داخل حدود الاتحاد الأوروبي بشرط أساسي يتمثل في تقدم العميل بمبادرة ذاتية لطلب الخدمة بالكامل ودون وجود أي أشكال ترويجية تسويقية، تزامناً مع دخول القواعد الأوروبية الحديثة الخاصة بالأصول المشفرة حيز التنفيذ الفعلي مطلع يوليو، والتي تفرض على المنصات غير المرخصة مبادرة فورية لتصفية العمل وقصر تعاملات العملاء على سحب أو بيع الأصول، وسط توقعات بتعرض المنصة لعقوبات مالية محتملة.
