اتسع عجز الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة ليصل إلى تريليون وتسعمئة وتسعين مليار دولار خلال السنة المالية ألفين وستة وعشرين المنتهية بنهاية سبتمبر الماضي، مما يعكس ارتفاع حجم الاحتياجات التمويلية للحكومة ويرسم مساراً تصاعدياً لنحو مستويات ديون غير مسبوقة خلال السنوات القادمة.
وكشف الحساب الختامي الصادر عن وزارة الخزانة عن زيادات سنوية في قيمة العجز بلغت نحو اثني عشر بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ليستقر الإجمالي بالقرب من حاجز التريليوني دولار للعام الرابع على التوالي في إشارة إلى استمرار الضغوط على المالية العامة لأكبر اقتصاد في العالم.
وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن جانباً من هذا الاتساع في العجز المالي يعود إلى مبالغ الرسوم الجمركية التي جرى ردها إثر القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا بإلغائها، مما أثر على تدفقات الإيرادات المباشرة للخزينة.
وتظهر بيانات شهر سبتمبر الأخير وصول إجمالي النفقات الفيدرالية إلى أكثر من خمسمئة وثمانين مليار دولار مقابل متحصلات بلغت نحو خمسمئة وسبعة وخمسين ملياراً، في حين تجاوزت مدفوعات خدمة الدين العام حاجز اثنين وتسعين مليار دولار خلال الشهر نفسه.
