شهدت مدينة سيئون، صباح اليوم، وقفة احتجاجية سلمية شارك فيها المئات من أبناء وادي وصحراء حضرموت، استجابة لنداء الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بمحافظة حضرموت – فرع الوادي والصحراء. وتجمع المتظاهرون أمام مجمع الإدارة الحكومية، حاملين لافتات تعبر عن استيائهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، ويطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد المشاركون في الوقفة دعمهم الكامل للاحتجاجات والوقفات النقابية التي شهدتها العاصمة عدن ومدينة المكلا خلال الأيام الماضية، مؤكدين أن وحدة الصف النقابي والشعبي تمثل السبيل لمواجهة الانقلاب. تفاقم الأزمات. واعتبر المحتجون أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن استمرار التدهور في مختلف الجوانب، بما في ذلك سبل العيش والخدمات الأساسية والأمن، مؤكدين أن هذه الأوضاع تؤكد فشل الحكومة في إدارة شؤون البلاد وتحقيق الحد الأدنى من تطلعات الشعب.
وأشار المحتجون إلى أن مطالبهم ليست جديدة، بل سبق أن قدمت في مناسبات واحتجاجات سابقة دون أي استجابة تذكر من السلطات المركزية، ما دفعهم إلى تصعيد تحركاتهم السلمية في محاولة لإسماع صوتهم بشكل أقوى. وأوضحوا أن المطالب تشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية، ورفع الأجور والرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وصرف المكافآت السنوية المتوقفة، ومعالجة تدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وضمان التوزيع العادل للثروة.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير القطاعات الإنتاجية في حضرموت وخاصة الزراعة وصيد الأسماك باعتبارهما من المصادر الرئيسية للدخل المجتمعي، مؤكدين ضرورة وضع آليات جديدة لتصدير النفط بما يضمن استفادة المحافظة من إيراداته لتحقيق أهدافها. التنمية الشاملة. كما دعوا إلى تمكين أبناء حضرموت من تولي المناصب القيادية والإدارية، وفتح باب التجنيد لدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
**أصدر المشاركون بيانا تضمن عدة مطالب رئيسية جاء فيها:**
البيان الذي أصدرته الوقفة الاحتجاجية للمطالب المشروعة بحقوق الإنسان
يوم الخميس الموافق 16/1/2025م في مدينة سيئون
واصلت قيادة الحركة النقابية بوادي الصحراء محافظة حضرموت ممثلة بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال واللجان النقابية وفروع النقابات المهنية جهودها ومطالبتها لتحسين المستوى المعيشي للعمال. العمال والموظفين ومعاشات المتقاعدين من خلال المطالبة بحركة الأجور والرواتب وصرف العلاوات السنوية المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات في وقت ترتفع فيه أسعار المواد. وشهدت المواد الغذائية والسلع الضرورية ارتفاعاً جنونياً لم يسبق له مثيل، بسبب الانهيار السريع وغير المسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وقد عرضنا هذه المطالب على قيادة السلطة المحلية في الوادي. والصحراء والمحافظة من أجل المساهمة أولاً في تطوير الحلول المحلية التي تساعد في تخفيف المعاناة. وقدمنا المطالب في مذكرات رسمية وأقمنا وقفتين احتجاجيتين، الأولى في 17 ديسمبر 2020م والثانية في 18 فبراير 2021م.
وعقدنا عدة اجتماعات مع قيادة السلطة المحلية لمناقشة هذه المطالب وطرح بعض الحلول المحلية لها، على سبيل المثال رفع الضرائب على الأجور والرواتب وصرف حوافز لموظفي بعض القطاعات مثل التعليم والصحة والنظافة. لكن السلطة المركزية لم تستجب لهذه المطالب الحقوقية المشروعة، وعلى رأسها العلاوات السنوية والأجور المتحركة. الرواتب والتعديلات والترقيات. معاشات المتقاعدين: اليوم، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وتجاهل السلطة المركزية لهذه المطالب الحقوقية المشروعة دون اتخاذ أي إجراءات، لم نرى أي استجابة من تلك الجهات.
أبرز مطالب أهل حضرموت:
1. وضع آلية لتصدير النفط، وزيادة حصة حضرموت من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق التنمية الشاملة التي تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.
2. دعم القطاع الزراعي والسمكي باعتبارهما مصدر دخل رئيسي للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروة الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والمزارعين وضمان حقوقهم.
3. إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتعيين المقاولين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.
4. معالجة الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.
5. الاهتمام بالنساء والأطفال والشباب وأصحاب الهمم، من خلال البرامج التي تدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم الاتحادات المهنية والفنية والأندية الرياضية.
6. تطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءته.
7. فتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة مع التركيز على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.
8. تنفيذ قرارات المجلس القيادي الرئاسي بخصوص محافظة حضرموت ضمن إطار زمني محدد لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق المعالجات المقررة.
9. رفض التمثيل الطائفي أو القبلي لحضرموت، مع التأكيد على ضرورة أن يعكس أي تمثيل إرادة أغلبية أبناء المحافظة.
10. وضع حلول عاجلة لتدهور العملة المحلية، وتبني إصلاحات اقتصادية شاملة.
11. تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والتعليم والصحة والمياه بشكل عاجل.
12. رفع الأجور والرواتب بما يتناسب مع تكلفة المعيشة، مع صرف المكافآت والتسويات المستحقة للموظفين والمتقاعدين.
13. معالجة قضايا المرحلين قسراً من المدنيين والعسكريين، وضمان حصولهم على حقوقهم.
14. محاربة الفساد المستشري في مرافق الدولة وتقديم الفاسدين للعدالة.
15. تأييد بيان عدن الصادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى يوم الثلاثاء 14 يناير.
ختاماً
نحن قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال وادي حضرموت ومحافظة الصحراء نؤكد استمرارنا في التصعيد الشعبي والنقابي بكافة الوسائل القانونية المشروعة بما فيها الاعتصامات والعصيان المدني وإيقاف الإيرادات حتى تحقيق كافة مطالبنا وحقوقنا. حقق. ولن نتراجع أو نتنازل حتى تسترد حقوقنا وتتحقق العدالة لشعبنا.
صادر عن الوقفة الاحتجاجية السلمية في مدينة سيئون
الخميس: 14 يناير 2025م
