ونظم مجلس الحقوق المدنية والإنسانية الجنوبي بمحافظة حضرموت هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيراً عن رفضه لتردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية وتدهور الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل المواطن، في ظل لتفاقم هذه الأوضاع بشكل يفوق قدرة المواطنين على احتمالها.
وانطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية تجاه شعب حضرموت ومعاناته المستمرة، فإننا، القوى المدنية والحقوقية الجنوبية في حضرموت، ممثلة في النقابات الأكاديمية والمهنية والهيئات العسكرية ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين قسراً من المدنيين والمدنيين، قرر العسكريون تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة في مدينة المكلا. والهدف من هذا الموقف هو إيصال صوتنا إلى كافة الأطراف المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ورفض أساليب التهميش والعقاب الجماعي الذي يمارس ضد شعبنا.
إن تفاقم الفساد، وتقاعس الدولة ومؤسساتها عن أداء واجباتها تجاه المواطنين، يجعلنا في مجلس القوى المدنية وحقوق الإنسان بحضرموت نشعر بخطورة الوضع. وبعد الاستماع إلى مطالب وتطلعات مختلف شرائح المجتمع، حددنا قائمة من أهم المطالب التي يجب تحقيقها لضمان الحياة الكريمة وتحقيق العدالة لأهالي المحافظة.
أبرز مطالب أهالي محافظة حضرموت:
1. وضع آلية لتصدير النفط، وزيادة حصة حضرموت من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق التنمية الشاملة التي تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.
2. دعم القطاع الزراعي والسمكي باعتبارهما مصدر دخل رئيسي للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروة الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والمزارعين وضمان حقوقهم.
3. إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتعيين المقاولين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.
4. معالجة الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.
5. الاهتمام بالنساء والأطفال والشباب وأصحاب الهمم، من خلال البرامج التي تدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم الاتحادات المهنية والفنية والأندية الرياضية.
6. تطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءته.
7. فتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة مع التركيز على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.
8. تنفيذ قرارات المجلس القيادي الرئاسي بخصوص محافظة حضرموت ضمن إطار زمني محدد لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق المعالجات المقررة.
9. رفض التمثيل الطائفي أو القبلي لحضرموت، مع التأكيد على ضرورة أن يعكس أي تمثيل إرادة أغلبية أبناء المحافظة.
10. وضع حلول عاجلة لتدهور العملة المحلية، وتبني إصلاحات اقتصادية شاملة.
11. تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والتعليم والصحة والمياه بشكل عاجل.
12. رفع الأجور والرواتب بما يتناسب مع تكلفة المعيشة، مع صرف المكافآت والتسويات المستحقة للموظفين والمتقاعدين.
13. معالجة قضايا المرحلين قسراً من المدنيين والعسكريين، وضمان حصولهم على حقوقهم.
14. محاربة الفساد المستشري في مرافق الدولة وتقديم الفاسدين للعدالة.
15. تأييد بيان عدن الصادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى يوم الثلاثاء 14 يناير.
وفي الختام، نحن مجلس القوى المدنية وحقوق الإنسان الجنوبية بمحافظة حضرموت، نؤكد استمرار تصعيدنا الشعبي والنقابي بكافة الوسائل القانونية المشروعة، بما في ذلك الاعتصامات والعصيان المدني وإيقاف الإيرادات، حتى تتحقق كافة مطالبنا وحقوقنا. حقق. ولن نتراجع أو نتنازل حتى تسترد حقوقنا وتتحقق العدالة لشعبنا.
صادرة عن:
المجلس الجنوبي المدني وحقوق الإنسان بمحافظة حضرموت
الخميس 16 يناير 2025م
