شبوة، 28 مايو 2025 – في حوار مع صحيفة “14 أكتوبر”، كشف المستشار صالح محمد الشعيراء، مدير عام مكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمحافظة شبوة، عن الرؤية والخطط المستقبلية لمكتب الوزارة الذي افتُتح مؤخرًا في شبوة. وأكد الشعيراء أن افتتاح المكتب خطوة استراتيجية ستساهم في تعزيز التنمية وتقديم خدمات قنصلية أفضل للمواطنين والمغتربين، خاصة مع تدشين مطار عتق الدولي. وأشار إلى أن المكتب سيسهل المعاملات القنصلية، مثل تصديق الوثائق الرسمية، وتقديم الدعم للمغتربين بالتنسيق مع السفارات اليمنية في الخارج. كما سيعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لجذب المشاريع التنموية، وتوفير الدعم الإنساني للأسر المحتاجة. وفي سياق متصل، استعرض الشعيراء خطة متكاملة لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية في المحافظة، تشمل تسجيل المهاجرين، إجراء الفحوصات الأمنية والصحية، وتصنيف الحالات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إيواء مؤقتة وتفعيل القوانين. ودعا إلى تعاون أكبر مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي للحد من هذه الظاهرة. يهدف المكتب إلى تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات، وإنشاء قاعدة بيانات للمغتربين، ودعم التنمية المحلية عبر تشجيع الاستثمار، مع التركيز على تأهيل الكوادر وتوفير التجهيزات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات. 14أكتوبر”، كشف المستشار صالح محمد الشعيراء، مدير عام مكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمحافظة شبوة، عن الرؤية والخطط المستقبلية لمكتب الوزارة الذي افتُتح مؤخرًا في شبوة. وأكد الشعيراء أن افتتاح المكتب خطوة استراتيجية ستساهم في تعزيز التنمية وتقديم خدمات قنصلية أفضل للمواطنين والمغتربين، خاصة مع تدشين مطار عتق الدولي. وأشار إلى أن المكتب سيسهل المعاملات القنصلية، مثل تصديق الوثائق الرسمية، وتقديم الدعم للمغتربين بالتنسيق مع السفارات اليمنية في الخارج. كما سيعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لجذب المشاريع التنموية، وتوفير الدعم الإنساني للأسر المحتاجة. وفي سياق متصل، استعرض الشعيراء خطة متكاملة لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية في المحافظة، تشمل تسجيل المهاجرين، إجراء الفحوصات الأمنية والصحية، وتصنيف الحالات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إيواء مؤقتة وتفعيل القوانين. ودعا إلى تعاون أكبر مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي للحد من هذه الظاهرة. يهدف المكتب إلى تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات، وإنشاء قاعدة بيانات للمغتربين، ودعم التنمية المحلية عبر تشجيع الاستثمار، مع التركيز على تأهيل الكوادر وتوفير التجهيزات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات.
