استهجن مراقبون الاجتماعات المكوكية التي يباشرها أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع، القاضي أكرم نصيب العامري، مع الهيئات الإدارية للأمانة بين الساحل والوادي والهضبة، واعتبروها اجتماعات صورية تحاول عرقلة اللجنة التي شكلها اللواء أحمد سعيد بن بريك، المؤسس الأول لمؤتمر حضرموت الجامع، وهي لجنة التحضير للمؤتمر الثاني للجامع، في محاولة لإنقاذ المؤتمر من الأزمات التي يمر بها. وأكد المراقبون أن مؤتمر حضرموت الجامع يتصدع في هيئاته حد الانشقاق بعد تشكل “كتلة حلف وجامع حضرموت” وعطل هيئة رئاسة الجامع التي لم يعد بالإمكان اجتماعها وإجماعها، مما أدى إلى اتخاذ رئيس المؤتمر قرارات انفرادية وغير شرعية دون الرجوع لهيئة رئاسته، بما في ذلك انعدام شرعية أمانته العامة. ومع هذا الحال، خاصة في ظل عطل الهيئة الرئاسية للجامع، يلاحظ أن أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع، القاضي أكرم العامري، يسعى إلى عقد اجتماعات صورية مع الهيئات الإدارية للأمانة في محاولة لتعزيز موقفه، إلا أن هذه الخطوات تثير الشكوك حول شرعيتها. ويؤكد المراقبون أن أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني تعد خطوة إيجابية لإنقاذ مؤتمر حضرموت الجامع من الأزمة التي يمر بها، ويجعل الكثيرين يباركون ويساندون هذه الخطوة التي يقودها اللواء بن بريك .
