اتخذت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، اليوم الأحد، سلسلة قرارات وإجراءات حاسمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها منع حمل السلاح في مركز المحافظة والمدن الرئيسية، في خطوة تؤكد توجه السلطات نحو ترسيخ هيبة الدولة وفرض النظام. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الأمنية الذي عقد برئاسة محافظ شبوة، رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، حيث ناقشت اللجنة مستجدات الوضع الأمني في المحافظة، واستعرضت تقارير الأداء الميداني، وسط إشادة بالإنجازات التي تحققت مؤخرًا في ملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون. وأكدت اللجنة في اجتماعها أن الوضع الأمني في المحافظة يمضي نحو مزيد من التحصين والاستقرار، وأن أي مظهر للفوضى أو الانفلات سيُواجَه بحزم، مشددة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز الانضباط واليقظة في صفوف الوحدات العسكرية والأمنية. وشددت اللجنة على التطبيق الصارم لقرار منع حمل السلاح في مركز عتق وبقية المدن، مع إحالة المخالفين مباشرة إلى الجهات القضائية، في رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، ولا مجال للتهاون في ما يخص أمن المواطنين. كما دعت اللجنة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، والتبليغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدة أن دور المواطن لا يقل أهمية في حماية السلم الاجتماعي ودعم جهود مكافحة الجريمة. كما ناقش الاجتماع تصاعد جرائم المخدرات، ووجّه المحافظ الجهات المعنية بتكثيف التوعية المجتمعية، لا سيما عبر منابر الأوقاف، إضافة إلى إغلاق منافذ التهريب وتضييق الخناق على مروّجي السموم. وشملت القرارات كذلك تشديد الرقابة على قطاع العقارات، وخاصة الوحدات السكنية، مع اعتماد آلية لتحديث قاعدة بيانات تسهم في كشف أي تحركات مشبوهة داخل المحافظة. ووجه المحافظ بن الوزير بسرعة تنفيذ كافة مخرجات الاجتماع، داعيًا إلى توحيد الجهود والعمل بروح وطنية لحماية الأمن العام، وضمان استقرار المحافظة. واختتمت اللجنة اجتماعها بالإشادة بالدور القيادي للمحافظ والدعم المستمر من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أسهم بشكل فاعل في تمكين الأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات.
