يجري الرئيس اللبناني المنتخب جوزف عون، اليوم الاثنين، مشاورات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تواجه تحديات كبيرة.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور بعد 4 أيام من انتخاب عون رئيسا. ومنذ تحديد موعد التشاور، تداولت القوى السياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تشغله في لبنان شخصية من الطائفة السنية.
ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والسفير السابق نواف سلام، الذي يجري تداول اسمه في الساعات الأخيرة.
وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الحزب وحليفته حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يؤيدان إعادة تكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة.
ويتمتع ميقاتي، الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، في فترة تعمق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا إسرائيلية مدمرة على جنوب البلاد، بعلاقات جيدة مع القوى السياسية ويتمتع بعلاقات خارجية. مع عدة أطراف.
لكن ممثلين عن «قوى المعارضة»، التي تضم كتلة القوات اللبنانية وكتل صغيرة أخرى، أعلنوا، السبت، قرارهم تسمية النائب فؤاد مخزومي.
وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى بالاحترام في لبنان ويرفع اسمه في كل استشارة نيابية.
وتكثفت في الساعات الأخيرة محاولات توحيد مواقف كتل المعارضة والمستقلين للمضي قدما بتسمية سلام بدلا من مخزومي لتفويت فرصة إعادة تكليف ميقاتي.
كما أعلن النائب اللبناني فؤاد مخزومي في بيان سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة لصالح الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية نواف سلام.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأسبوع الماضي: «لقد بدأ عهد جديد.. شئنا أم أبينا، الرئيس ميقاتي كان مع المجموعة الأخيرة».
وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، بعد اطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.
