أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن استلام خطة الإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الوضع الطارئ في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية محمد مصطفى، في مقر الرئاسة برام الله.
وقال مصطفى إن الخطة تمثل المرحلة الأولى من خطة الحكومة التي تركز على الاستجابة الطارئة في قطاع غزة خلال الـ 6 أشهر الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي، موضحا أن خطة الحكومة تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الدولية والدولية المعنية. والمنظمات الدولية لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذ هذه الخطة في ظل الدمار الكبير. والذي سببه العدوان الإسرائيلي والتدمير الممنهج الذي نفذته قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه تم التركيز على رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل تسريع إدخال المساعدات الإغاثية ووصولها بشكل كاف للشعب الفلسطيني، وإزالة الأنقاض من الطرق الرئيسية والمؤسسات الرئيسية مثل كالمستشفيات وغيرها، وتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمات الأساسية للمجتمعات. السكان، وتوفير المأوى المؤقت للمواطنين الذين دمرت منازلهم، وتمكين الأطفال من استكمال تعليمهم.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العمور، استعداد الوزارة لممارسة مهامها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة بالتنسيق الكامل والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مشيراً إلى تعليماته لموظفي الوزارة في قطاع غزة للقيام بواجباتهم في متابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مؤسسات القطاع الخاص بغزة، لبحث ترتيبات وإجراءات مراقبة الوضع الاقتصادي في القطاع في ظل وقف إطلاق النار والوقف الكامل للحرب الإسرائيلية، في إطار خطة الحكومة لرفع مستوى التنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الحكومية لإغاثة الأهالي في غزة.
ونظرا لتدمير مقر الوزارة بغزة، أشار الحضور إلى توفير مقر مؤقت لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الأساسية بشكل فوري، بهدف تنظيم السوق الداخلي، وتعزيز استقرار الأسعار، ومنع أي استغلال المستهلكين من خلال تكثيف مراقبة الأسواق لمنع عمليات الاحتكار والاستغلال.
