أفاد تقرير صادر عن مجلة “إفريقيا كونفيدينشال” البريطانية اليوم الجمعة، بجهود ليبية حثيثة لاسترداد أموال طائلة مجمدة في الولايات المتحدة، وسط صراعات داخلية تعيق هذه العملية.
وأوضح التقرير، أن محمد المنصلي مدير عام مكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية، تعرض للاحتجاز بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أشهر، بينها فترة قضاها في أحد أقسى السجون في طرابلس.
وجاء اعتقاله بعدما باشر إجراءات جدية لاستعادة أصول ليبية مهربة تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، استثمرها نظام القذافي سرا في سندات وأدوات دين أمريكية خلال فترة العقوبات الدولية.
وبحسب وثائق حصلت عليها المجلة، فإن هذه الأموال تم تحويلها بين عامي 1994 و2011 عبر شركات وهمية وحسابات بنكية مشبوهة في أوروبا، قبل إيداعها في أربعة بنوك أمريكية على الأقل.
وشملت هذه الأصول 240 سندا من سندات الخزانة الأمريكية، بعضها يمتد لـ50 عاما، بالإضافة إلى استثمارات في مؤسسات “فاني ماي” و”فريدي ماك” والبنك الفيدرالي للإسكان في دالاس، علاوة على ودائع بنكية بمليارات الدولارات.
وبدأ المنصلي منذ ديسمبر الماضي سلسلة لقاءات رسمية في واشنطن مع مسؤولين من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية لبحث سبل استعادة هذه الأموال.
وغير أنه وبعد أيام قليلة من عودته إلى ليبيا، تم اعتقاله بتهم تتعلق بـ”العمل دون تفويض” و”حيازة جنسية مزدوجة”، وهي تهم يرى مراقبون أنها تهدف إلى إعاقة جهود استرداد الأموال.
ونقل التقرير شهادة المنصلي التي تفيد بأنه تم استدراجه إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية بوعود بضمان سلامته، قبل أن يتم احتجازه في الطابق السفلي للمبنى. ولم يطلق سراحه إلا بعد تدخل زملائه وتنبيههم للسلطات إلى وضعه.
واتهمت المجلة هيئة الرقابة الإدارية التي يرأسها عبد الله قادر بوه، بالانحراف عن مهامها الأصلية في مكافحة الفساد لتصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية، مما يثير مخاوف جدية حول مصير الأصول الليبية في ظل الانقسام السياسي الحالي.
وأفاد التقرير بأن الإفراج عن المنصلي في مارس الماضي جاء نتيجة ضغوط دبلوماسية من عدة دول منها بريطانيا والمغرب. غير أن المسؤول الليبي اضطر للاختفاء مجددا خوفا من تعرضه للاستهداف، خاصة مع تزايد حساسية ملف استرداد الأموال الذي قد يشكل شريان حياة للحكومة الليبية التي تواجه أزمة مالية حادة.
