قال مستشارون قانونيون اليوم الخميس إن إسرائيل سترحل قسرا ثمانية من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بينهم نائبة فرنسية في البرلمان الأوروبي، وذلك بعد ثلاثة أيام من منع البحرية الإسرائيلية لسفينتهم من الوصول إلى قطاع غزة.
ووافق أربعة ممن كانوا على متن سفينة مساعدات صغيرة تابعة لتحالف أسطول الحرية، وعددهم الإجمالي 12 فردا، على مغادرة إسرائيل طواعية يوم الثلاثاء بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبري.
ورفض الباقون المغادرة متهمين إسرائيل بالتصرف بالمخالفة للقانون، وقبعوا في مركز احتجاز لحين مراجعة محكمة إسرائيلية لوضعهم القانوني.
لكن المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) الذي قدم المساعدة القانونية للناشطين قال إن المجموعة خسرت معركتها.
وذكر المركز في بيان أن النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن وخمسة نشطاء آخرين نقلوا إلى مطار تل أبيب، وسيرحلون إلى خارج البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. ومن المقرر ترحيل الاثنين الباقيين بعد ظهر غد الجمعة.
وأضاف بيان عدالة “استمرار احتجازهم وترحيلهم القسري هي إجراءات مخالفة للقانون وتأتي في إطار انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي”.
ولم يصدر تأكيد بعد من إسرائيل التي وصفت المهمة البحرية المتجهة إلى قطاع غزة بأنها حيلة دعائية لصالح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للصحفيين يوم الثلاثاء “جريتا وأصدقاؤها أحضروا كمية ضئيلة من المساعدات على متن ’يخت المشاهير الخاص بهم’. لم يساعدوا سكان غزة. لم تكن سوى حيلة سخيفة”.
وفرضت إسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007. وأحكمت قبضتها عليه بعد أن هاجم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وذكرت إحصاءات إسرائيلية أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 واحتجاز 251 رهينة.
