أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونا يفرض قيودا على التصوير والنشر خلال الحرب للحفاظ على الأمن ومنع تسريب معلومات قد تستخدم من أطراف معادية.
وصدر القانون بتأييد واسع من أعضاء الائتلاف والمعارضة، وتم تحويله إلى المستشار القضائي للحكومة الذي أقره رسميا، ويتضمن القانون عدة بنود من أبرزها:
حظر تصوير عمليات القصف أو اعتراض الصواريخ.
منع نشر الصور أو مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأعمال العسكرية.
تقييد عمل وسائل الإعلام الأجنبية التي تُعتبر “معادية” وفق تصنيف الجهات الرسمية، خلال أوقات الحرب.
منع تصوير مواقع عسكرية أو حساسة.
وينص القانون على فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 20 و30 شهرا على من يخالف أحكامه.
وحذرت السلطات الإسرائيلية من أن أي محاولة لنشر مواد تصنف على أنها “تمس بالأمن” ستواجه بإجراءات مشددة.
