أعلن مارغوس تساخكنا وزير خارجية إستونيا اليوم الأربعاء، أن بلاده هددت بتعطيل تبنّي الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، إن لم تشمل فرض سقف أسعار أدنى لشراء النفط الروسي.
ووصف تساخكنا، فرض سقف أسعار أدنى للنفط بأنه “أقوى جزء في الحزمة العقابية الجديدة”.
وقال: “لدينا موقف واضح جدا: يجب أن يدرج خفض سقف أسعار النفط في هذه الحزمة. لدينا موقف ثابت جدا في هذه المسألة”.
وأشارت الشبكة الإعلامية إلى أن تساخكنا أكد أن سلطات إستونيا ترغب في اعتماد الحزمة العقابية المقترحة من المفوضية الأوروبية “بحالتها الأصلية”. يزعم السياسي أن هناك بالفعل مؤشرات على استعداد دول مجموعة السبع لفرض “سقف أسعار أدنى” على النفط الروسي.
ونقلت عن تصريح الوزير قوله: “موقف إستونيا هو اعتماد الحزمة العقابية المقترحة من المفوضية الأوروبية بحالتها الأصلية، ومعارضة رغبة بعض الدول في إضعاف الحزمة عبر استبعاد سقف الأسعار الجديد منها”.
وسبق أن نقلت وكالة الأنباء السلوفاكية TASR، أن سلوفاكيا عادت وحظرت يوم الجمعة في بروكسل على مستوى السفراء عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، وستواصل المشاورات مع المفوضية الأوروبية بشأن موارد الطاقة.
وفي يونيو، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية اقترحت رسميا خفض “سقف الأسعار” للنفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل.
لاحقا، أفادت صحيفة “بوليتيكو” أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل محاولات خفض سقف أسعار النفط الروسي على خلفية مخاوف من أن تؤدي الأوضاع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع الأسعار، خلال قمة مجموعة السبع، اتفقت الدول على عدم التطرق لهذه المسألة حاليا.
