طالبت الأمم المتحدة اليوم الخميس السلطات الأنغولية بإجراء تحقيق شامل في مقتل أكثر من 20 شخصا قبل يومين، خلال احتجاج على ارتفاع أسعار الوقود.
واندلعت أعمال العنف الاثنين خلال إضراب دعا إليه سائقو سيارات الأجرة احتجاجا على زيادة أسعار الوقود في الأول من تموز/يوليو في هذه الدولة الغنية بالنفط لكن رغم ذلك يعيشن الملايين من سكانها في فقر مدقع.
وتعد هذه الاضطرابات الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ عدة سنوات.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في بيان “على السلطات في أنغولا إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بها، خلال الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود”.
وأضاف “وفقا للتقارير الرسمية، تم اعتقال أكثر من ألف شخص. وتشير لقطات لم يتم التحقق منها إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما يشير إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة”.
وسمع إطلاق نار متقطع في أنحاء العاصمة لواندا ومدن أخرى الاثنين والثلاثاء، وسط عمليات نهب للمتاجر ومواجهات مع الشرطة.
