أوقفت المحكمة الدستورية البرتغالية مشروع قانون وافقت عليه الأغلبية اليمينية في البرلمان يهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين، وأرجعت قرارها إلى عقبات يسببها أمام لم شمل الأسر بالنسبة للمهاجرين المقيمين بشكل قانوني في البرتغال.
وفور صدور قرار المحكمة في وقت متأخر من أمس الجمعة، أعاد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مشروع القانون إلى البرلمان، الذي دخل في عطلة حتى سبتمبر أيلول.
وطلب الرئيس الشهر الماضي من المحكمة التحقق من مشروع القانون بحثا عن مخالفات محتملة لمبادئ المساواة والتناسب والأمن القانوني.
ويعكس مشروع القانون التحول اليميني في السياسة في معظم أنحاء أوروبا، إذ تحاول الحكومات درء صعود اليمين المتطرف من خلال تشديد قوانين الهجرة.
كان من شأن مشروع القانون أن يجعل مئات الآلاف من المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في البرتغال ينتظرون لمدة عامين قبل أن يتمكنوا من طلب لم شملهم مع أفراد أسرهم المباشرين. ولم يكن يستثني سوى العمال ذوي المهارات العالية والمستثمرين الحاصلين على تصاريح إقامة خاصة.
وقضت المحكمة بأن مشروع القانون “من المحتمل أن يؤدي إلى فصل أفراد أسر” المواطنين الأجانب المقيمين بشكل قانوني في البرتغال، وهو ما قالت إنه “انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الدستور”.
