قررت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء، رسمياً الحظر الشامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى وضع حد للإبادة الجماعية في غزة.
وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة، إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، واستيرادها منها.
وأضاف كويربو، أن النص يمنع كذلك طلب نقل وقود الطائرات التي يحتمل استخدامها لاغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات “من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية” والترويج لها.
وأكد الوزير “يُمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو رائد على المستوى الدولي في فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.
وأضاف أن هذا القرار “يُرسخ بموجب القانون” حظر بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، والمطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وسيسري القرار بشكل فوري لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان حيث تفتقر الحكومة اليسارية إلى الأغلبية وتواجه صعوبة في إقرار القوانين.
وفي 8 سبتمبر، أعلن سانشيز، سلسلة إجراءات “لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة”، تشمل حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي، من استخدام موانئ البلاد.
وقال الإثنين في جامعة كولومبيا بنيويورك، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “أعتقد أن أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين، يجري أمام أعيننا”.
وأضاف “وببساطة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتاً وعاجزاً”.
