تستعد جمهورية مصر العربية، للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر صرح حضاري مخصص للآثار الفرعونية في العالم، ويضم عشرات الآلاف من القطع التي تغطي مختلف العصور المصرية القديمة، وذلك بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات.
ويضم المتحف المصري الكبير – المقرر افتتاحه في الأول من نوفمبر المقبل – مجموعة هائلة من الكنوز الأثرية يتصدرها العرض الكامل لمقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة في التاريخ، فضلًا عن عشرات الآلاف من القطع التي تغطي مختلف العصور المصرية القديمة، مع قاعات عرض حديثة تعتمد على أحدث تقنيات العرض المتحفي والتفاعل الرقمي.
وشدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أهمية المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل على أرض الواقع لضمان افتتاح المتحف المصري الكبير بالصورة التي تليق بمكانته.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف وما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجاري في المنطقة المحيطة.
كما استعرض وزير السياحة والآثار مستجدات ملف الاستثمار السياحي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تعكس نموًا مطردًا في الطلب على المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي، على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في الاستثمار السياحي بما يسهم في زيادة أعداد السائحين وتطوير البنية التحتية السياحية وتحقيق التنوع في المقاصد، إلى جانب وضع خطة تسويقية تستهدف أسواقًا جديدة وتعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة وحوكمة المنظومة بما يضمن استدامتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية لا سيّما ما يتعلق بتيسير إجراءات تحويل الأراضي والمباني إلى أنشطة فندقية وزيادة شقق الإجازات بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
وتابع الرئيس السيسي سبل تعزيز التعاون مع منظمة (اليونسكو) في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية، إلى جانب الجهود المبذولة لترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية.
وأكد الرئيس السيسي، على أهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي، وبحث آليات التعاون مع منظمة (اليونسكو) لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع.
