أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، إعلاناً دستورياً قضى بأنه عند شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي غياب المجلس التشريعي، البرلمان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على 90 يوماً.
وحسب الإعلان الدستوري، تُنظم خلال 90 يوماً بعد الشغور، انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، وإذا تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني فترة أخرى لمرة واحدة فقط.
وفي الإعلان الجديد، قال عباس: ” إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني، وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه، وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا.
وبناءً على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة”.
