أعلن مجلس الأمن الدولي، عن اعتماد القرار رقم 2799، الذي يقضي ضمن جملة أمور، بشطب كل من الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية الحالي في الحكومة الانتقالية السورية أنس حسن خطاب، من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي “داعش والقاعدة”.
وحظي القرار الدولي الجديد، الذي صاغته وعرضته الولايات المتحدة على المجلس، بتأييد 14 عضوا فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وجدد القرار، تأكيد التزام مجلس الأمن القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.
ورحب القرار أيضاً، بالتزامات سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن التزامها بمكافحة الإرهاب.
وأشار القرار، إلى عزم المجلس تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.
وعبر القرار عن توقع مجلس الأمن بأن تتخذ سوريا عددا من التدابير الحازمة، تشمل التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين وسلامتهم وأمنهم بغض النظر عن العرق أو الدين.
كما تشمل التدابير المتوقعة مكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، وعدم الانتشار والقضاء على أي بقايا أسلحة كيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وإقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون زمامها.
