شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، على التزام بلاده الصارم بتطبيق الإجراءات الدولية المعتمدة لمنع تبييض الأموال وتهريبها واستخدامها في تمويل الإرهاب، مؤكداً على المعاقبة على الجرائم المالية مهما كان نوعها.
وخلال استقباله وفدًا من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب، في قصر بعبدا، أشار عون، إلى أن “هذا الالتزام يُترجم عبر مجموعة من الخطوات التشريعية والتنظيمية، منها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي في هذا الشأن”.
وكشف أن الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون “الفجوة المالية”، والذي يفترض أن يسهم في تنظيم الوضع المالي وتعزيز الشفافية.
وفي الجانب الأمني، أكد عون، أن “الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، ما يسهم في حماية الاستقرار الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية”.
كما بحث اللقاء الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وسبل التوصل إلى اتفاق لدعم لبنان اقتصاديا، فضلًا عن الخطوات اللازمة لإنعاش القطاع المصرفي وضمان انسياب الأموال بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفيما يخص الوضع الحدودي، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة “الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على الأراضي اللبنانية، والالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701″، مؤكدًا أهمية استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتفعيل خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأشار عون إلى أن “خيار التفاوض مع إسرائيل ما زال مطروحًا، انطلاقًا من قناعة بأن الحرب لم تحقق نتائج”، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة “تهيئة مناخات مؤاتيه لهذا الخيار، تبدأ بوقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار”، لافتًا إلى أن “هذا التوجه يحظى بدعم الولايات المتحدة ودول أخرى”.
