أعلن البرلمان الباكستاني اليوم الأربعاء، عن الموافقة على تعديل دستوري لتوسيع صلاحيات قائد الجيش وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وذلك في خطوة يقول منتقدون إنها تضر بالديمقراطية.
ووافق مجلس النواب في البرلمان، على التشريع بأغلبية أكثر من الثلثين، مقابل معارضة 4 نواب فقط.
وأقر مجلس الشيوخ التشريع، منذ يومين بعد مقاطعة المعارضة المناقشة، وهو إقرار سريع على غير العادة لتعديل دستوري.
وتستغرق مثل هذه التعديلات في العادة أسابيع أو أشهر لدراستها، وبمجرد توقيعه من الرئيس، وهو إجراء شكلي، سيصبح التعديل قانوناً نافذاً.
وبموجب القانون سيُرقى رئيس الأركان العامة عاصم منير إلى منصب رئيس قوات الدفاع، ليتولى بشكل رسمي قيادة القوات البحرية والجوية، وبعد انتهاء ولايته، سيحتفظ برتبته ويتمتع بحصانة قانونية مدى الحياة.
وبموجب التعديل أيضاً، ستُحال القضايا الدستورية من المحكمة العليا، إلى محكمة دستورية اتحادية جديدة، تُعين الحكومة قضاتها.
وفي السنوات القليلة الماضية، أعاقت المحكمة العليا سياسات الحكومة وأطاحت برؤساء وزراء.
ويقول منتقدون إن التعديلات من شأنها أن تحكم قبضة الجيش والائتلاف الحاكم على السلطة.
