دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الخميس عن الاتفاق المبرم مع تيرانا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين في ألبانيا، والذي تعرّض لانتقادات شديدة، مؤكدة أنّه سيتمّ قريبا رفع العقبات القانونية التي أخّرت التشغيل الكامل لمراكز الاحتجاز.
وقالت ميلوني بعد قمة حكومية مع ألبانيا في روما، “لا شك أنّ البروتوكول سيعمل بمجرّد بدء دخول الاتفاق (الأوروبي) الجديد بشأن الهجرة واللجوء حيّز التنفيذ”.
وأشارت إلى أنّ “المراكز ستعمل كما هو مقرر لها منذ البداية” وذلك مع بدء التنفيذ المقرر لهذا الاتفاق منتصف العام 2026، والذي اعتمده الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
ووقعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في نهاية العام 2023 اتفاقا تسعى روما من خلاله إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة طلبات لجوء المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في البحر، عبر تحويلهم إلى مراكز احتجاز تديرها إيطاليا في ألبانيا.
ولكن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة المحافظة، يواجه عراقيل بسبب التحديات القانونية المتعددة أمام المحاكم الإيطالية.
ولا تزال مراكز المهاجرين فارغة إلى حد كبير منذ افتتاحها قبل عام، على الرغم من جهود روما لتحويلها إلى مرافق استقبال للأشخاص الذين ينتظرون الترحيل.
