دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، السلطات النيجيرية إلى “اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة” لوقف عمليات الخطف الجماعي المنتشرة في البلاد.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحافيين “نحض السلطات النيجيرية على كل المستويات على اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الهجمات الشنيعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
طالت موجة عمليات خطف في غضون أيام قليلة مؤخرا حوالي 400 شخص بينهم حوالي 350 طالبا ومعلما، وذكّرت بالأزمة الأمنية التي تشهدها أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة) منذ أكثر من عقد.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “نشعر بصدمة بالغة إزاء تجدد عمليات الخطف الجماعي” في نيجيريا، مقدرا أن “402 شخص، معظمهم من تلاميذ المدارس”، خطفوا منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر في ولاية النيجر وولايتي كيبي (شمال غرب) وكوارا (غرب) المجاورتين لها، وكذلك في ولاية بورنو (شمال شرق).
وأضاف “أطلق سراح 88 منهم فقط أو تمكنوا من الفرار”.
