أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن “إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة دون توقف رغم وقف إطلاق النار”الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر.
وحتى وقت متاخر من مساء الخميس، لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على استفسارات وكالة فرانس برس حول هذا الاتهام.
ولطالما رفضت إسرائيل وبشدة اتهامات من هذا النوع واعتبرتها “كاذبة” أو “معادية للسامية”، وحتى “مختلقة بالكامل”، سواء كانت صادرة عن منظمة العفو الدولية أو منظمات حقوقية أخرى، أو من خبراء الأمم المتحدة، أو حتى بعض الدول مثل جنوب إفريقيا التي لاحقتها أمام محكمة العدل الدولية.
وبعد مرور أكثر من عامين على الحرب بين إسرائيل وحماس، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تحت ضغوط أميركية.
وأتاح هذا الاتفاق إرساء هدوء نسبي بين الطرفين، إلا أنه لم يوقف تماما أعمال العنف، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.
ومع ذلك، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا استند إلى شهادات عديدة لسكان غزة وعدة دراسات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، خَلُصَ إلى أن “إسرائيل تفرض قيودا شديدة على دخول المواد الغذائية واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين”.
وبحسب التقرير فإن “تقديم المساعدة المحدودة لبعض الأشخاص لا يعني أن الإبادة الجماعية قد انتهت ولا أن نية إسرائيل قد تغيّرت”، وذلك في إشارة إلى دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشار التقرير أيضا إلى التهجير القسري للسكان ونقص التصاريح للإجلاءات الطبية كأدلة أخرى، وفقا لمنظمة العفو الدولية، على أن إبادة جماعية تجري في قطاع غزة.
