حددت بريطانيا اليوم الثلاثاء قواعد للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، استجابة لاهتمام متزايد من أصحاب الأعمال بعد أن خففت القوى الغربية العقوبات دعما لجهود إعادة الإعمار.
وتسعى سوريا إلى إعادة الإعمار بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي، وهو ما أنهى حكم عائلته الذي امتد لعقود. وشجعت الإطاحة به بريطانيا والولايات المتحدة على تخفيف العقوبات وتقديم إرشادات للشركات الراغبة في الاستثمار.
وفي توجيهات نُشرت اليوم الثلاثاء، أشارت الحكومة البريطانية إلى وجود فرص تجارية قائلة إنها تدعم “الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، عندما يكون هذا النشاط متوافقا مع تشريعات بريطانيا، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا”.
وشددت على ضرورة الامتثال لقوانين العقوبات وضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، وأوضحت آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات لأغراض إنسانية.
إلا أن الحكومة حذرت من المخاطر العالية، بما في ذلك الفساد والتحايل على العقوبات.
