طالبت غالي بهاراف ميارا المدعية العامة في إسرائيل، اليوم الجمعة، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتفسير عدم إقالته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يسيء استخدام صلاحياته.
وقالت المستشارة القضائية في لائحة قدمتها إلى المحكمة العليا، إن “وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسيء بشكل منهجي استخدام صلاحياته”، مطالبة بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتقديم توضيح حول سبب عدم إقالته من منصبه.
ويأتي الطلب في أحدث حلقة من سلسلة خلافات طويلة بين المستشارة القضائية، ووزير الأمن القومي، المسؤول عن جهاز الشرطة.
واتهمت بهاراف ميارا الوزير المنتمي لليمين المتطرف، بممارسة نفوذ غير مبرر على الشرطة، التي يفترض أن تعمل باستقلالية، معتبرة أنه خرق تسوية تم التوصل إليها بينهما العام الماضي.
وفي المقابل، يؤكد بن غفير، أنه ينفذ إرادة الناخبين الذين انتخبوه، ووصف المستشارة القضائية بأنها “مجرمة”.
ودعت بهاراف ميارا المحكمة، إلى إلزام نتانياهو بشرح سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، مشيرة إلى أن الوزير مارس عبر منظومة ضغط متواصلة وأحياناً معقدة، تدخلاً غير لائق في عمل الشرطة، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، والوضع القائم في المسجد الأقصى، وتأمين شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة.
