قضت محكمة يونانية ببراءة أكثر من 20 موظف إغاثة شاركوا في عمليات إنقاذ لاجئين من اتهامات بتهريب مهاجرين وجهت إليهم في قضية استمرت عدة سنوات وصفتها منظمات حقوقية بأنها محاولة لا أساس لها لمنع مساعدة اللاجئين المتجهين إلى أوروبا.
وتشدد دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها اليونان التي وصل إلى شواطئها أكثر من مليون شخص خلال أزمة اللاجئين في أوروبا عامي 2015 و2016، القوانين المتعلقة بالهجرة.
وجرت المحاكمة على جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجة، وواجه موظفو الإغاثة فيها اتهامات من بينها التورط مع مجموعة إجرامية تسهل دخول المهاجرين غير الشرعيين وغسل أموال مرتبط بتمويل منظمتهم.
وينتمي الموظفون إلى المركز الدولي للاستجابة للطوارئ، وهي منظمة غير ربحية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ وكانت تعمل في ليسبوس من عامي 2016 إلى 2018.
وقضت المحكمة بإسقاط كل التهم، في حكم وصفه محامي الدفاع “بالشجاع” وقال إنه قوبل “بارتياح شديد”.
وقفز بعض العاملين في البحر احتفالا بالحكم الذي صدر في وقت متأخر من أمس الخميس.
وشددت اليونان في السنوات القليلة الماضية موقفها من المهاجرين، وتكثف منذ عام 2019 الرقابة على الحدود عن طريق إقامة أسوار وتسيير دوريات بحرية.
وقالت الباحثة إيفا كوسي في قسم أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة هيومن رايتس ووتش “على السلطات اليونانية أن تتوقف عن تجريم التضامن وتنهي عمليات الإعادة القسرية وتعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح”، واصفة الملاحقات القضائية بأنها “تعسفية”.
