أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد السلطات الإيرانية، تشمل قيوداً مشددة على صادرات مكوّنات قد تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، وذلك على خلفية قمع الاحتجاجات الداخلية ودور طهران في دعم الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يعمل على إعداد حزمة عقوبات إضافية ضد السلطات الإيرانية، رداً على ما وصفته بـ”القمع الوحشي” للاحتجاجات، مؤكدة أن بروكسل تدرس إجراءات جديدة لدعم “المطالب المشروعة” للشعب الإيراني.
وفي خطاب أمام البرلمان الأوروبي، أوضحت كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضاً فرض قيود أكثر تشدداً على الصادرات، تشمل مكوّنات يمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، بهدف الحد من قدرة طهران على دعم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وحذّرت المسؤولة الأوروبية، من أن “خطر سوء التقدير أعلى من أي وقت مضى”، في إشارة إلى التداعيات الأمنية والإقليمية لاستمرار السياسات الإيرانية، سواء داخلياً أو على مستوى النزاعات الدولية.
ويأتي هذا التحرك الأوروبي في إطار مسار متصاعد من الضغوط على إيران، على خلفية قمع الاحتجاجات الداخلية، إضافة إلى اتهامات غربية لطهران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية تُستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض خلال السنوات الماضية عدة حزم من العقوبات على شخصيات ومؤسسات إيرانية، شملت تجميد أصول وحظر سفر، إلى جانب قيود على قطاعات عسكرية وتكنولوجية.
فيما تؤكد بروكسل أن أي خطوات جديدة ستستهدف تقليص القدرات العسكرية الإيرانية ومنع استخدام التكنولوجيا الأوروبية في برامج التسليح، مع الإبقاء على الضغط السياسي دعماً لحقوق الإنسان داخل إيران.
