أعلنت لجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن عزمها الإسراع في تمرير مشروع قانون، يهدف إلى إرساء المسؤولية المباشرة لإسرائيل عن الآثار في الضفة الغربية، وهو ما يعتبر بمثابة ضم فعلي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يرعاه عضو الكنيست أميت هاليفي (الليكود)، إلى إنشاء “سلطة تراث يهودا والسامرة” مدنية لتولي المسؤوليات التي تقع حالياً على عاتق وزارة الدفاع، بما في ذلك إدارة الأراضي ونزع الملكية، مما سيؤثر بشكل مباشر على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال هاليفي خلال اجتماع اللجنة: “نحن ننشئ هيئة مسؤولة عن كنوزنا في يهودا والسامرة، ونفعل ذلك من خلال تشريع إسرائيلي”.
وحذرت المحامية أيالا روش من المكتب القانوني في وزارة الدفاع من أن مشروع القانون “يزيل سلطة القائد العسكري ويخلق وضعا جديدا تمارس فيه السلطة الحكومية الإسرائيلية بشكل مباشر، تابعة لوزير التراث”، معتبرة أن هذا يتناقض مع النموذج الحالي لإدارة الأراضي.
ويشمل الاقتراح المنطقتين A وB، حيث نقلت إسرائيل المسؤولية المدنية (والأمنية في المنطقة A) للسلطة الفلسطينية، مما يخلق صعوبات قانونية إضافية.
وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون قد اقترحت إسناد المسؤولية لسلطة الآثار الإسرائيلية (IAA)، لكن الأخيرة رفضت، مما دفع هاليفي لتقديم النسخة الحالية.
وقد واجه مشروع القانون انتقادات من علماء آثار يرون أن النظام الجديد لن يساعد في حماية الآثار، بل سيزيد من تعريض الأكاديميين الإسرائيليين للمقاطعات وقطع التمويل الدولي، متهمين الائتلاف باستخدام ملف الآثار لتمرير أجندة الضم دون تسميتها صراحة.
وفي تطور متصل، أعلن وزير التراث عميحاي إلياهو (عوتسما يهوديت) عن اختيار إستير شرايبر، المتوافقة معه أيديولوجيا، لرئاسة سلطة الآثار الإسرائيلية (IAA)، خلفا لإيلي إسكوزيدو. وهي أول امرأة ترشح لهذا المنصب، رغم أنها لا تمتلك خلفية في علم الآثار، مثل أسلافها.
وتشير وثائق إلى أن ميزانية المنظمة غير الحكومية التي كانت تديرها شرايبر كانت أقل بكثير مما صرحت به الوزارة، كما أثيرت تساؤلات حول خبرتها السابقة في إدارة المعاملات العقارية. ولا يزال تعيينها بحاجة إلى موافقة الحكومة ومجلس سلطة الآثار.
