كشف مسؤول في وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري تحقيقا جنائيا ثانيا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما يثير احتمال مواجهته تهما إضافية.
ويُدار هذا التحقيق الثاني، الذي يستمر منذ أشهر، من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي في ميامي، وقد فحص مزاعم محتملة تتعلق بغسل الأموال.
وقال مسؤول وزارة العدل، إن التحقيق في فلوريدا كان نشطا في الوقت الذي أمر فيه الرئيس دونالد ترامب بشن غارة للجيش الأمريكي، أسفرت عن القبض على مادورو (63 عاماً) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاماً) في يناير الماضي.
وكانت شبكة “سي بي إس نيوز” أول من أبلغ عن هذا التحقيق، الذي لا يعرف بعد ما إذا كان سيؤدي إلى تهم إضافية ضد مادورو.
يذكر أن مادورو قد وجهت إليه تهم في محكمة فيدرالية في مانهاتن، بالتآمر لتهريب المخدرات الإرهابي وجرائم أخرى مرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. وقد دفع بأنه غير مذنب، وما زال ينتظر المحاكمة في سجن في بروكلين.
وكانت لائحة الاتهام الصادرة في نيويورك، والتي رفعت أصلا في عام 2020، قد استخدمت كمبرر قانوني للغارة التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في العاصمة كاراكاس، والتي أطاحت بمادورو من السلطة.
وقال مراقبون، إن التحقيق في فلوريدا قد يعطي وزارة العدل الأمريكية خيارا احتياطياً في حال واجهت تعقيدات قانونية في قضية مادورو في نيويورك. وكان الرئيس ترامب قد أشار في مارس الماضي إلى أن مادورو سيواجه تهما إضافية في الولايات المتحدة.
وفي تطور ذي صلة، فتح نفس مكتب المدعي العام في ميامي، يوم الاثنين، لائحة اتهام بتهم غسل الأموال ضد حليف مادورو، أليكس صعب. كما من المتوقع أن يوجه المكتب اتهامات، يوم الأربعاء، للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، وذلك بسبب إسقاط طائرات كان يقودها أعضاء من مجموعة منفيين كوبيين في عام 1996.
ويرى محللون، أن اعتقال صعب وترحيله يشير إلى مستوى جديد من التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية والفنزويلية، في ظل الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز، نائبة مادورو السابقة.
