أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، عن استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية التشيكية لدى موسكو، على خلفية احتجاز المطران إيلاريون مؤكدة أن الحادثة استفزاز مدبر يستهدف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوزارة “ستستدعي في القريب العاجل رئيس البعثة التشيكية في موسكو إلى مقرها، حيث سيبلغ باحتجاج شديد اللهجة على الإجراء التعسفي غير المقبول من جانب السلطات التشيكية”.
وأكدت زاخاروفا أن السفارة الروسية في براغ ستواصل تقديم كل المساعدة اللازمة للمطران إيلاريون أحد كبار أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وأوضحت أن المطران إيلاريون احتجز في 24 مايو الجاري في مدينة كارلوفي فاري التشيكية بناء على اتهامات ملفقة، مشيرة إلى أنه كان قد عين سابقا للخدمة في كنيسة الرسولين بطرس وبولس في المدينة.
وأضافت: “نعتبر هذا الحادث استفزازا متعمدا ومدبرا بشكل مسبق، يهدف إلى تشويه سمعة المطران إيلاريون نفسه، ومن خلاله تشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية عموما والتي تتعرض في الآونة الأخيرة لهجمات داخل التشيك”.
وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المطران إيلاريون، وإنهاء التحقيقات الملفقة بحقه.
وأشارت إلى أن سيارتين تابعتين للشرطة التشيكية أوقفتا السيارة التي كان يستقلها المطران، وأجرت الشرطة تفتيشا من دون تصوير أو تسجيل فيديو ومن دون حضور شهود، وبعد ذلك زعمت العثور على مادة غير محددة داخل صندوق السيارة.
وبينت أن الشرطة أجرت لاحقا تفتيشا شخصيا للمطران وسائقه في مركز الشرطة، إلى جانب اختبار للكشف عن وجود مواد مخدرة في الجسم، وكانت نتيجته سلبية.
وأكدت زاخاروفا أن السفارة الروسية في التشيك ستواصل متابعة القضية وتقديم الدعم اللازم للمطران إيلاريون.
وكانت الشرطة التشيكية قد اعتقلت أمس الأحد، المطران إيلاريون أحد كبار أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فور خروجه من كنيسة القديسين بطرس وبولس في مدينة كارلوفي فاري في التشيك، بتهمة “حيازة مخدرات”.
ومن جهته، نفى المطران إيلاريون بشكل قاطع أي صلة له بالمخدرات ووصف الحادث بأنه استفزاز متعمد، قائلا: “ليس لي أي صلة بالاتجار بالمخدرات ولا علاقة لي بأي شيء من هذا القبيل. مجرد افتراض ذلك بالنسبة لي بصفتي رجل دين، افتراء وتدليس ضدي”.
وأشار محامي المطران، إلى أن الشرطة اقتادته إلى محطة وقود قريبة وأهملت تفتيش حقائبه الشخصية، وركّزت على صندوق السيارة.
وطالب الدفاع بالحصول على جميع تسجيلات الفيديو المرتبطة بعملية التوقيف والتفتيش والمصادرة، وإتاحة فحص مستقل للمواد المضبوطة وحاوياتها وبصمات الأصابع وعينات الحمض النووي.
