عبر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للعدوان الذي تشنه إيران والفصائل الموالية لها في العراق على دولة الكويت، من خلال الاعتداءات، التي استهدفت عدداً من المراكز الحدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.
وأكد المجلس الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، أن استمرار العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها في العراق هو انتهاك لسيادة دولة الكويت وتهديد لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتحدٍ للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، وتقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد المجلس على حق دولة الكويت في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لصَون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته للاعتداءات التي تستهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، في انتهاك لحرمة القنصلية وتقويض لجهود الحكومة العراقية الرامية للوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، لا سيما المادة (31) التي تلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية.
ورغم الجهود المبذولة من الحكومة العراقية لمحاولة التصدي لهذه الاعتداءات، فإن مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرارها.
وفي سياق متصل، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، في تصعيد وانتهاك لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. وأكد المجلس تضامن دولة الكويت التام مع الدول الشقيقة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصَون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها، مشدداً على أن استمرار هذه الممارسات يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وجددت الكويت مطالبتها لإيران بالكف عنها واحترام سيادة الدول وحل الخلافات بالوسائل السلمية.
